بازگشت
منشورحقوق اساسی اتحادیه اروپا موضوع جديد نشست بروكسل
محمد اسحاق فياض محمد اسحاق فياض

امروزها بروكسل پايتخت بلجيم بار ديگرشاهد نشست سران اتحاديه اروپا است تايك بارديگر در باره قوانين جامع اتحاديه اروپا تصميماتي را اتخاذ نمايند. اين موضوع بيش از سه سال است كه كشورهاي عضو اين اتحاديه را با خود درگيركرده و هنوزهم به يك توافق كلي و جامع نرسيده اند. قانون اساسي سابق اتحاديه اروپا در واقع بزرگ ترين چالشي است كه ميان اعضاي اين اتحاديه وجود دارد واكثر اعضاي آن چندان رضايتي از اين قانون اساسي نداشتند و هر يك از كشورهاي عضو براي خود دلايلي براي مخالفت با اين قانون اساسي داشتند.

اكنون بار ديگر سران كشور هاي عضو اتحاديه اروپا به رياست خانم انگلا مركل صدراعظم آلمان يك بار ديگر در بروكسل مقر اين اتحاديه گرد هم آمده اند تا به راه حل جديدي در اين زمينه دست  پيدا كنند.

هدف اصلي اين نشست بحث و بررسي در باره قوانيني است كه بايد جايگزين قانون اساسي رد شده اتحاديه اروپا گردد. پس از آن كه مردم هالند و فرانسه دو سال پيش طي يك همه پرسي به قانون اساسي اتحاديه اروپا راي منفي دادند، اين قانون اساسي عملا از كار افتاد و براي مردم ديگر كشور هاي عضو اين اتحاديه به همه پرسي گذاشته نشد. زماني كه رياست دوره اي اتحاديه اروپا به آلمان رسيد و خانم انگلا مركل رياست آن را به عهده گرفت، وي سعي كرد پيشنويس جديدي را براي قانون عموي اتحاديه اروپا تهيه نمايد و تلاش كرد تا موافقت همه اعضاي اين اتحاديه را نسبت به اين پيشنويس جلب نمايند. به همين دليل خانم مركل از سران 27 عضو اين اتحاديه خواست تا به بروكسل گرد هم آمده در اين باره به تبادل نظر پردازند. با توجه به اینکه قانون اساسی پیشنهادی اتحادیه اروپا دو سال پیش در همه پرسی های در فرانسه و هالند رد شد، معاهده پیشنهادی صدراعظم آلمان شامل اصلاحاتی در نحوه کار نهادهایی اروپایی است، اما شکل یک قانون اساسی را ندارد. طرح پيش نويس خانم مركل «منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا» نام دارد و ماهيت يك قانون اساسي را دارانمي باشد، اما در عين حال مواد مورد توافق قرار گرفته شده اين منشور، پس از تصويب اعضا الزام آور خواهد بود.

تاكنون بيشترين مخالفت را دو كشور انگليس و پولند در اين زمينه داشته است و حتي تهديد كرده اند اگر چنانچه اين منشور خواسته هاي آنان را برآورده نكند در صورتي كه ديگراعضا اين منشور را به تصويب برسانند آن را وتو خواهند كرد. آلمان اصرار دارد که معاهده مورد نظر که به جای قانون اساسی با عنوان "منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا" ارائه شده، باید از نظر قانونی الزام آور باشد. در مقابل بریتانیا نگران آن است که اگر چنانچه الزام آوربودن اين منشور به تصويب برسد، دادگاه اروپا می تواند تصمیم هایی را اتخاذ کند که با قوانین کار این کشور در تضاد باشد. كشورپولند قبلا با بخشی از قانون اساسی قبلی اين اتحاديه در مورد اختصاص تعداد معین آرا برای هر یک کشورهای عضو بود به شدت مخالفت ورزیده بود، اكنون اين طرح  همچنان در منشور پيشنهادي خانم مركل موجود مي باشد و بخشي از مواد اين منشورمي باشد. پيش از شروع اجلاس سران خانم مركل تلاش هاي زيادي را به خرج داد تا موافقت دو كشور بريتانيا وپولند به نسبت به اين منشوررا جلب نمايد.

روز پنجشنبه دراولين روزاز نشست سران اتحاديه اروپا كه به رياست خانم مركل برگزار شد، نتيجه اي در اين مورد بدست نيامد و خانم مركل در مصاحبه اي اعلام كرد هيچ گشايشي در اين مورد حاصل نشده است و پولند وانگليس همچنان بر خواسته هاي شان پا فشاري مي كنند.

در پیش نویس معاهده تازه، یکی از اصول بنیادین و اولیه اتحادیه اروپا، یعنی تضمین رقابت آزاد با اصرار فرانسه از قلم افتاده است و بجای آن، به "پیوستگی اجتماعی" و "اشتغال فراگیر" اشاره شده است. این موضوع به کشورهای عضو اجازه می دهد شرکت های دولتی را با کمک های خود حفظ کنند، چیزی که تاکنون اتحادیه اروپا آنها را از انجامش منع می کرد.

پولند هم چنان بر خواسته هاي خود مبني برحذف تعداد اراي معين براي اعضا مخالفت مي كند و معتقد است كه اين طرح قدرت برخي از اعضا را افزايش مي دهد، اما اين طرح مورد قبول برخي از اعضا از جمله آلمان است. رئیس جمهور لهستان روز پنجشنبه گفت که "وضعیت بسیار دشوار است" و او امید چندانی برای رسیدن به توافق ندارد. دولت آلمان به منظور جلب موافقت پولند وعده داده است از هر پیشنهادی برای تامین نظر این کشور حمایت کند و برخی گزارش ها حکایت از آن دارد که این کشور آماده است قول دهد در رای گیری های آتی، از همه توان جمعیتی خود استفاده نکند. همچنین، آلمان برای رفع نگرانی بریتانیا گفته است که با دادن تضمین هایی در مورد سلب صلاحیت از دادگاه اروپا در مسایل مربوط به روابط خارجی کشورهای عضو موافق است. خانم مركل در يك سخنراني قبل از اجلاس نيز از سران كشورهاي عضو اين اتحاديه خواسته بود كه در اين مورد به يك مصالحه تن در دهند.

خانم مرکل گفت: برای آن‌که طبق جدول‌بندی زمانی

منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپاتصویب شود، آمادگی هر یک از اعضا برای مصالحه و سازش ضروری است وما در این راستا تلاش می‌کنیم و بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه نیز همین هدف را دنبال می‌کنند.

با توجه به اين تحولات روز جمعه روزي سرنوشت ساز براي اتحاديه اروپا خواهد بود، و اين سئوال روشن خواهد شد كه آياسران اتحاديه اروپا روي منشور جديد حقوق اساسی اتحادیه اروپا به توافق دست خواهد يافت؟ با توجه به گستردگي اختلاف نظر ها بعيد به نظر مي رسد كه آنان در روز جمعه به يك توافق كامل و همه جانبه دست يابند، زيرا گر چنانچه المان بار ديگر تغيراتي را در مواد منشور ايجاد نمايد، ممكن است مخالفت هاي را از سوي ديگر كشور ها بر انگيزد و نيز هنوز روشن نشده است كه آيا 27 كشورعضوالزام آوربودن اين منشور را قبول داشته باشند. زيرا برخي از كشور هاي عضو اين اتحاديه از جمله انگليس از مخالفان سر سخت الزام آوربودن اين منشور است.اين كشور معتقد است در صورتي كه قوانين و يا منشوراتحاديه اروپا بالاتر از قوانين اساسي كشور هاي عضو الزام آور باشد، اصل استقلال كشور هاي عضو زير سئوال رفته و اين كشورها هركدام به عنوان يك ايالت فدرالي به شمار خواهد آمد درحالي كه همه كشورهاي عضو مستقل هستند و قوانين و سياست داخلي و خارجي مستقلي را دنبال مي كنند.

بحران سياسي در باره قانون اساسي اروپا زماني بالاگرفت كه  دو سال پيش مردم كشورهاي فرانسه و هالند در يك همه پرسي به اين قانون اساسي« نه» گفتند و به آن راي منفي دادند. فرانسه كه يكي از بنيان گذاران اصلي اين اتحاديه به شمار مي رود و قتي با راي منفي مردمش روبرو شد، اعضاي اين اتحاديه همه پرسي را در ديگر كشور ها متوقف كردند و به اين نتيجه رسيدند كه اين قانون اساسي نمي تواند مورد قبول مردم اين اتحاديه باشد. رای "نه" مردم فرانسه  در واقع بدين معنی است که يکی از اهداف بنيادی قانون اساسی جديد اتحاديه اروپا يعنی نزديک کردن اتحاديه اروپا به مردم کشورهای عضو آن با شکست مواجه شده است. مردم اين قاره تكثر گرايي را بر وحدت و يكپارچگي كامل ترجيح مي دهند.

به هرحال اكنون با توجه به تلاش هاي خانم مركل ممكن است اين منشور با يكسري اصلاحاتي به تصويب سران كشور هاي عضو برسد اما هرگز مفهوم يك قانون اساسي را ندارد و اتحاديه اروپا در واقع بدون قانون اساسي است، اگر چناچه الزام از اين منشور برداشته شود، حتي ممكن است اكثر كشور هاي عضو خود را پايبند با اين منشور ندانند و نشست بروكسل در واقع توجيه شكست قانون اساسي اروپا است. به هرحال آنچه از اين تحولات سياسي نتيجه گرفته مي شود اين است كه كشور هاي عضو مايل نيستند كه قوانيين و يا منشور اتحاديه اروپا محدوديت هايي برا ي اين كشورها ايجاد نمايد و از طرف ديگر توافق جمعي ميان 27 عضو روي موضوعي سخت دشوار است اما دست يافتني مي باشد. به همين دليل اعضاي اين اتحاديه در تلاشند تا با روي هر موضوعي با صبر و حوصله توافق جمعي همه اعضا را جلب نمايند و اين كار نياز به چانه زني ها و راي زني هاي زياد دارد تا به يك توافق دست يا بند. به همين دليل كار شناسان بدين باورند كه منشور حقوق اساسي اتحاديه اروپا اگر در اين نشست به تصويب نرسد در آينده نزديك به تصويب خواهد رسيد، زيرا شكست در اين زمينه وجهه و اعتبار اتحاديه اروپا را زير سئوال خواهد برد.

 

 

 


June 24th, 2007


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
مسایل بین المللی